شايد امسال، سال نكويي براي شركت پست باشد؛ شايد 5 سال ديگر كه شركت پست از شر پسوند سنگين و بدنام "زيا‌ن‌ده " خلاص شد، همه سال 90 را به خاطر بياورند؛ سالي خوش يمن كه رؤياي 7 ساله شركت پست در بهار آن به تحقق پيوست.

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، شركت پست جمهوري اسلامي ايران سرانجام در پنجم ارديبهشت ماه سال جاري، پس از سال‌ها دوندگي توانست با كسب مجوز مراجع ذي‌صلاح، تعرفه‌هاي پستي را افزايش دهد.
براساس مصوبه تغيير تعرفه هاي پستي كه از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صادر شده است، به شركت پست اجازه داده شد كه در طول برنامه پنجم، با افزايش تدريجي قيمت ها، تعرفه هاي پستي را به قيمت تمام شده برساند.
در وهله نخست، نخستين و مطلوب‌ترين اثر اين مصوبه متوجه شركت پست خواهد بود كه از ماحصل اين فرصت مي‌تواند آرام آرام از يك شركت زيان‌ده به شركتي سود‌ده تبديل شود و در نهايت نيز براي تبديل شدن به يك اپراتور تمام قد پستي و ورود به بورس مهيا شود.
طرف ديگر اين مصوبه شيرين را مشتريان و شركت‌هاي طرف قرداد با شركت پست تشكيل مي‌دهند كه به فراخور تفاوت وضعيت‌شان، آينده متفاوتي را نيز انتظار مي‌كشند.
بر اين اساس نگاهي به ابعاد مختلف تاثير افزايش تعرفه‌هاي پستي از نگاه مردم، مشتريان پستي و تاثيرات غير مستقيم آنها بر ديگر تعرفه‌ها خالي از لطف نيست.

* و اما تعرفه‌هاي جديد

به گزارش فارس،‌ تصميم‌گيري در خصوص افزايش تعرفه‌هاي پستي بر اساس قيمت‌هاي كارشناسي شده و پيشنهادي از سوي شركت پست و در جلسه شماره 107 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات انجام شده است.
هم اكنون قيمت هاي جديد و نهايي محاسبه شده از اين مصوبه، به تفكيك نوع سرويس و در دسته بندي هاي خدمات پستي داخله، خدمات پستي خارجه هوايي و خدمات پستي خارجه زميني، براي اطلاع عموم در سايت شركت پست ايران به آدرس post.ir ارائه شده است.
صرف نظر از تعرفه نهايي و جديد خدمات پستي، به منظور بررسي مفاد جديد و تغييرات ايجاد شده در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، اين مصوبه را از نظر مي گذرانيم.
براساس مصوبه جلسه 107 كميسيون تنظيم مقررات، به استثناي سرويس‌هاي "نامه پيشتاز " و "بسته پيشتاز " رده هاي وزني از 6 به 4 رده كاهش يافته و در 4 رده وزني " تا250 گرم "، " از 251 تا 500 گرم "، " از 501 تا 1000 گرم " و " از 1001 تا 2000 گرم " دسته بندي شده است.
بر اساس اين مصوبه، نرخ خدمات پستي داخله نيز به تفكيك بعد مسافت به 4 دسته شهري، درون استاني، برون استاني همجوار و برون استاني غير همجوار تقسيم شده است.
بنا بر اين گزارش، اين تقسيم بندي در خدمات پستي خارجه هوايي و زميني با رده وزني مشابه خدمات داخله، به تفكيك كشورها در 5 گروه انجام شده است.
به گزارش فارس، آنچه در اين مصوبه به عنوان خدمات پستي داخله شناخته شده است، شامل، نامه عادي، مطبوع عادي، كيسه مخصوص عادي، نامه سفارشي، مطبوع سفارشي، كيسه مخصوص سفارشي، بسته كوچك سفارشي، امانت، نامه پيشتاز و بسته پيشتاز مي شود.
همچنين خدمات پستي زميني خارجه نيز شامل نامه عادي و سفارشي، مطبوع عادي و سفارشي، كيسه M سفارشي، بسته كوچك سفارشي و امانت سفارشي مي‌شود كه در پست هوايي خارجه، خدمات نامه پيشتاز و بسته پيشتاز به مجموعه اين خدمات اضافه مي شوند.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر تعيين تعرفه سرويس هاي داخله و خارجه، در اين مصوبه‌، در بخش خدمات جانبي قبول، قيمت 14 عنوان خدمت از جمله اضافه نرخ خدمات مربوط به مرسولات شكستني، مرسولات حاوي مايعات، مرسولات غير استاندارد و يا فاقد كدپستي فرستنده و گيرنده، اضافه نرخ قبول مرسولات ثبتي از مقر فرستنده، مورد بازبيني قرار گرفته كه از اين پس شركت پست مي تواند در قبال ارائه اين خدمات، براساس نرخ هاي تازه، از مشتري هزينه دريافت كنند.
همچنين كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، در تعيين نرخ خدمات بيمه پستي مرسولات ثبتي، 3 نوع بيمه، شامل بيمه عمومي، بيمه با ارزش اظهار شده داخله و بيمه با ارزش اظهار شده خارجه را براي مرسولات ثبتي تصويب كرده كه تمامي مرسولات ثبتي با حداكثر مبلغ تعهد يك ميليون ريال مشمول بيمه عمومي مي شوند.
بنا بر اين گزارش، كميسيون تنظيم مقررات در بخش نرخ خدمات جانبي توزيع، 23 عنوان خدمت از جمله، اضافه نرخ توزيع اكسپرس داخله، اضافه نرخ توزيع اكسپرس خارجه و آگهي تحويل داخله فيزيكي و الكترونيكي را به تصويب رسانده است.
براساس مفاد ديگري از اين مصوبه اجازه فروش بانك هاي اطلاعاتي، نقشه و انطباق نشاني به شركت پست ايران داده شده كه به همين منظور نرخ هاي متفاوتي براي فروش اطلاعات بر اساس فيلدهاي درخواستي به ازاي هر ركورد (اعمال روش هاي جداسازي خاص)، فروش اطلاعات آماري هر بلوك و فروش انواع نقشه به تصويب رسيده است.
به گزارش فارس، در نهايت كميسيون تنظيم مقررات، تعيين نرخ تمامي خدمات قراردادي را بر اساس توافقات فيمابين طرفين قرارداد، به معاون فني مديرعامل سپرده است و مصوب كرده كه ميزان آبونمان قرارداد ها جهت جمع آوري و توزيع مرسولات اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس تعداد دفعات مراجعه و نوع درخواست متقاضي و توافقات طرفين تعيين شود.

* دلايل شركت پست بر ضرورت تغيير تعرفه‌هاي 7 ساله پستي

مديرعامل شركت پست در نخستين نشست خبري خود در هفته گذشته در توضيح ادله اين شركت براي تغيير تعرفه‌هاي پستي، اظهار داشت: در اين 7 سال كه نرخ خدمات پستي بي‌تغيير مانده بود، به جايي رسيده بوديم كه مي‌ديديم هرچه بيشتر كار مي‌كنيم بيشتر ضرر مي‌دهيم و ادامه اين روند ديگر ممكن نبود.

*درد سر فروشگاه‌هاي اينترنتي از افزايش تعرفه‌هاي پستي

يكي از مشتريان عمده و شايد تا حدي پنهان شركت پست، فروشگاه‌هاي اينترنتي هستند؛ اين فروشگاه‌ها محصولات خود را از طريق اينترنت مي‌فروشند و از طريق شركت پست به دست مشتري مي‌رسانند.
فروشگاه‌هاي اينترنتي يكي از نخستين معترضان به افزايش تعرفه‌هاي پستي بودند كه به واسطه فعاليت در قلمرو گسترده و بلادرنگ اينترنت، به سرعت و سادگي اين خبر را بين همكاران خود پخش كردند؛ اين دسته از مشتريان پست معتقدند با تعرفه‌هاي جديد پست ادامه كار براي فروشگاه‌هاي اينترنتي سخت و تا حدي غير ممكن خواهد بود.

مدير يك سايت فروش اينترنتي ضمن يادآوري اين موضوع كه شركت پست بخشي از درآمد سال گذشته خود را در كنار فروشگاه‌هاي اينترنتي كسب كرده و نبايد به سرنوشت فروشگاه هاي اينترنتي بي اعتنا باشد، در خصوص تاثير افزايش تعرفه‌هاي پستي بر فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنتي، مي‌گويد: براي مثال قيمت يك محصول پرفروش 48 داستان موزيكال فارسي با وزن 50 گرم 3 هزار و 800 تومان است كه ميانگين هزينه پستي اين محصول از 900 تا هزار و 600 تومان به 3 هزار و 600 تا 4 هزار و 200 تومان افزايش يافته است.
وي مي‌گويد: با توجه به اين افزايش هزينه پستي، ديگر منطقي نيست كه مشتري سفارش اينترنتي دهد.

البته در اين ميان برخي نيز معتقدند كه افزايش تعرفه‌هاي پستي امري منطقي است.
اين صاحب فروشگاه اينترنتي معتقد است: با توجه به اينكه همه چيز گران شده و چند سالي است تعرفه هاي پستي گران نشده بود، پست هم بايد گران مي‌شد و اين اتفاق دير يا زود مي‌افتاد؛ اگر خردار واقعا خريدار باشد، حتما خريد خواهد كرد.

اما يكي ديگر از مديران سايت‌هاي فروش اينترنتي در اين رابطه نظر ديگري دارد.
وي مي‌گويد: در مدت 7 سال گذشته، تعرفه هاي پست در ظاهر گران نشده بود؛ اما به واقع به روش‌هاي مختلف از جمله زدن برچسب غير استاندارد و شكستني، هزينه بيشتري از مشتري اخذ مي‌شد؛ براي مثال براي ارسال يك ورق كاغذ به دليل غير استاندارد بودن تعرفه بيشتر اخذ مي شد كه با مقايسه رسيد پست پشتاز سال هاي گذشته با وزن و مقصد كسان، اين افزايش قيمت مشخص مي‌‌شود.

علاوه بر اين صحبت‌هاي ديگري كه از سوي صاحبان فروشگاه‌هاي اينترنتي مطرح مي‌شود اين است كه با توجه به راه‌اندازي فروشگاه اينترنتي شركت پست (سرويس بازار الكترونيكي) و اخذ مبلغ 96 هزار تومان از هر فروشگاه براي عضويت در اين سايت، شركت پست ترجيح مي‌دهد فروشگاه‌ها به صورت مستقيم با خود پست كار كنند و تصمم دارد به صورت غير مستقم فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنت را تعطيل كند.

محمد حسن كرباسيان، مدير عامل شركت پست ايران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در خصوص وضعيت شركت‌هاي اينترنتي و تدابير پست براي جلوگيري از نابودي اين فروشگاه‌ها، تصريح كرد: گويا شركت‌هاي اينترنتي مشكلاتي پيدا كرده‌اند كه قرار شد در اين موضع با آنها صحبت كنيم.
وي گفت: چند روز پيش جلساتي را با فروشگاه‌هاي اينترنتي داشته‌ايم كه در اين جلسه قرار شد، تمهيداتي را براي برخي مشتريان در نظر بگيريم؛ براي مثال براي مجموعه‌هايي كه با پست كار مي‌كنند، قالب جديدي تعريف كنيم و تخفيفاتي را براي آنها لحاظ كنيم.

* چالش مطبوعاتي‌ها از افزايش تعرفه‌هاي پستي

به گزارش فارس، يكي ديگر از متاثران افزايش تعرفه‌هاي پستي، مجموعه مطبوعات‌ كشور است؛ هنوز چانه‌زني‌هاي مطبوعاتي‌ها بر سر دريافت يارانه و نوع سهميه‌بندي مطبوعه‌هاي دولتي و خصوصي از يارانه‌ها، تمام نشده بود كه افزايش تعرفه‌هاي پستي به مشغوليت‌ فعالان اين حوزه افزوده شد.
بنابراين گزارش، با توجه به حمايت شركت پست از مطبوعات و اعمال نصف تعرفه مصوب براي آنها، تعرفه مطبوعات از 10 تومان به 110 تومان افزايش يافته است.
برخي بر اين باورند كه اين تغيير قيمت، در كنار مشكلات هميشگي اين حوزه، بر دوش مطبوعاتي‌ها بسيار سنگين خواهد بود.
مدير عامل شركت پست در واكنش به گله‌مندي مطبوعاتي‌ها از افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي اظهار داشت: به واسطه‌ اين كه پست از قديم با مطبوعات مدل ديگري برخورد كرده بود افزايش تعرفه براي مطبوعاتي‌ها به صورت نصف اعمال شده است.
وي گفت: اين تعرفه نيز قابل مذاكره است و نامه‌اي را به معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد مبني بر اعلام آمادگي براي مذاكره بر سر تعرفه‌هاي پستي مطبوعاتي و ايجاد تغييرات در صورت لزوم ارسال كرده‌ايم.
شايد در نگاه نخست مطبوعات عهده‌دار حل و فصل و كنار آمدن با اين موضوع در داخل نشريه خود باشند و نخستين و آخرين مسئول هضم اين مشكل مطبوعاتي‌ها به نظر برسند؛ اما دير يا زود اين افزايش قيمت توزيع، دليلي خواهد بود براي ارائه در خواست افزايش قميت از سوي مطبوعاتي‌ها.

* يك استثنا؛ مردم كمترين متاثران افزايش تعرفه‌هاي پستي

برخلاف بسياري از هزينه‌ها كه افزايش حتي يك درصدي آنها، تاثير مستقيمي بر اقتصاد خانواده‌ها دارد و براي اعلام آن ماه‌ها مقدمه چيني مي‌شود، تعرفه‌هاي پستي قبل و بعد از تغيير، سهم زيادي از هزينه‌هاي خانواده را به خود اختصاص نمي ‌دهند و از اين رو نيز توجه و نگراني‌ مسوولان از تاثير رواني اين گراني در جامعه را نيز به خود جلب نمي‌كند.
از شواهد امر اين طور بر مي‌آيد كه كمترين تاثير افزايش هزينه‌هاي پستي بر مردم عادي است؛ زيرا در وضعيت فعلي و با رواج ابزارهاي اطلاع رساني نظير موبايل و اينترنت مردم چيزي پست نمي‌كنند، مگر مجبور باشند و تنها راه، ارسال آن از طريق پست باشد؛ مانند تأييده تحصيلي و ثبت‌نام دانشگاه.
مديرعامل شركت پست ايران در اين رابطه به خبرنگار فارس توضيح داد: 65 درصد خدمات پستي به دولتي‌ها ارائه مي‌شود.
وي ادامه داد: حاصل تقسيم درآمدهاي سال گذشته شركت پست بر جمعيت ايران نشان مي‌دهد كه هر ايراني در طي سال گذشته حدود 3 هزار و 600 تومان براي خدمات پستي هزينه پرداخت كرده است.
كرباسيان ادامه داد: با احتساب سهم 60 درصدي دولتي‌ها در اين مبلغ، مشخص مي‌شود كه تنها حدود هزار و 300 تومان از مبلغ 3 هزار و 600 تومان را شخص فرد پرداخت كرده كه با تقسيم اين رقم بر تعداد ماههاي سال، به‎دست مي‌آيد كه يك ايراني در ماه تقريباً 110 تومان هزينه خدمات پستي را مي‌پردازد.
وي گفت: اين نشان مي‌دهد كه خدمات پستي سهم چنداني از سبد هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص نمي‌دهند و بنابراين افزايش تعرفه‌ها تأثير محسوسي بر اقتصاد خانوار نخواهد داشت.

* ابهام در نحوه تعيين قيمت‌هاي جديد؛ بر اساس يا بيش از قيمت تمام شده

عليرغم تمام جوانب بررسي شده در افزايش تعرفه‌هاي پستي، با توجه به اينكه تعرفه‌هاي جديد با كاركارشناسي شركت پست و توسط اين شركت به كميسيون تنظيم مقررات پيشنهاد شده است، ابهامي در اصل موضوع از سوي برخي كارشناسان مطرح مي‌شود و آن قيمت گذاري تعرفه‌هاي جديد پستي بيش از قيمت‌ تمام شده است؛ آنچه كه به گفته مسئولان پست و رگولاتوري كشور، معيار تعيين تعرفه‌هاي جديد پستي قرار گرفته است.
برخي كارشناسان در خصوص نحوه انجام كار كارشناسي در تعيين تعرفه‌ها توسط شركت پست، معتقدند: نرخ واقعي خدمات پستي كمتر از چيزي است كه شركت پست اعلام كرده و نرخ‌هاي جديد بالاتر از نرخ واقعي خدمات است.
رسم معمول در مصوبات كميسيون تنظيم مقررات اين است كه پيشنهادها پس از ارائه از سوي درخواست كننده در كميته‌هاي تخصصي كميسيون به بررسي گذاشته مي‌شوند و پس از بازگشت از كميته‌ها، براي تصويب در كميسيون راي گيري مي‌شوند؛ حال اين نكته كه قيمت‌هاي جديد پستي بيشتر از قيمت تمام شده است يا خير، موضوعي است كه بيش از شركت پست، كميسيون تنظيم مقررات بايد در اين رابطه پاسخگو باشد و صحت آن را تائيد كند.

* لزوم عمل به تعهدات جديد براي از دست ندادن مشتريان

در پايان براي جمع‌بندي اين سخن كه اخذ هزينه بيشتر براي قوي‌تر شدن پست چه سودي براي كشور خواهد داشت و چه گره‌اي از مشكلات كشور باز مي‌كند، اشاره به اين گفته مديرعامل پست كافي است كه "كشورهاي پيشرفته پست قوي‌تري دارند " .
هر چه پست در كشوري قوي‌تر باشد، موتور محركي براي جلو راندن و پيشرفت كشور خواهد بود و براي دست‌يابي به اين هدف ابتدا لازم است كه هزينه‌هاي پستي مانند بسياري از هزينه‌‌هاي ديگر با مبناي صحيح و بر اساس قيمت تمام شده محاسبه شوند.
البته اگر طبق وعده مسئولان شركت پست، اين افزايش تعرفه با هدف ارتقا و بهبود كيفيت خدمات پستي انجام شود و همچنين تدابير مناسبي نيز براي ادامه فعاليت مرتبطان غير مستقيم اين حوزه انديشيده شود، مي‌توان سختي‌ افزايش تعرفه‌ها را به شيريني ماحصل آن بخشيد.
در غير اين صورت، در دراز مدت افزايش تعرفه جز كاهش ترافيك مرسولات پستي سودي براي شركت پست در پي نخواهد داشت و با توجه به اينكه سود بيشتر در جحم بالا است، كاهش تقاضا تنها دستاورد افزايش نرخ خواهد بود.


گزارش از : فاطمه سامعي